مجلة روح الاسلام فيض المعارف
بقلم الدكتور : عصام الطيب
من أكبر الأوهام التي ابتُلي بها الخطاب الحديثي المعاصر: أن يتحول علم الحديث من صناعة نقدية دقيقة إلى مجرد عملية حسابية:
فلان ثقة ← السند متصل ← إذن الحديث صحيح.
وفلان ضعيف ← السند فيه ضعيف ← إذن الحديث ضعيف!
وكأن الإمام البخاري ومسلم وأحمد وعلي بن المديني وأبا حاتم وأبا زرعة والدارقطني وغيرهم كانوا يجلسون أمام جدول إلكتروني يضعون فيه أسماء الرواة، ثم يخرج لهم البرنامج: «صحيح» أو «ضعيف»!
وهذا ليس منهج المحدثين المتقدمين أبداً
المتقدمون لم يكونوا ينظرون إلى الإسناد باعتباره سلسلة أسماء منفصلة، وإنما كانوا ينظرون إلى الرواية باعتبارها منظومة كاملة :
من روى عن من؟
ومتى سمع منه؟
وهل ثبت اللقاء؟
وكيف كان حفظ الراوي في تلك الفترة؟
وهل تغير حفظه في آخر عمره؟
ومن وافقه؟
ومن خالفه؟
وأي الروايات أضبط؟
وهل روايته عن هذا الشيخ خاصة صحيحة أم فيها وهم؟
وهل أخطأ في رفع الموقوف؟
أم وصل المرسل؟
أم قلب اسم راوٍ؟
أم أدخل حديثًا في حديث؟
وهل تفرد بما لا يحتمل تفرده به؟
ثم يجمعون الطرق والروايات والاختلافات والقرائن، وبعد ذلك يصدر الحكم.
ولهذا كانت العلة الخفية من أدق علوم الحديث وأعظمها؛ فقد يكون الإسناد في ظاهره مستوفيًا لشروط الصحة، ثم يظهر للإمام الناقد بعد جمع الطرق أن فيه وهمًا لا يدركه إلا من مارس الحديث روايةً ونقدًا.
وقد نص ابن الصلاح على أن العلة قد تدخل على حديث رجاله ثقات، وأن اكتشافها يحتاج إلى الحفظ والخبرة والفهم والقرائن، كالإرسال في الموصول، والوقف في المرفوع، والوهم وغير ذلك.
وهنا تظهر مشكلة الخطاب السلفي المعاصر:
اختزال علم الحديث في علم الرجال ومجرد الحكم على الإسناد.
فيُقال:
«رجاله ثقات»
فتنتهي القضية!
مع أن قول «رجاله ثقات» لا يساوي بالضرورة قول «الحديث صحيح»
لأن توثيق الرجال شيء، ونقد الرواية شيء آخر.
وقد يكون جميع رجال الإسناد ثقات، ومع ذلك تكون الرواية معلولة.
وقد يكون الراوي ثقة في الأصل، لكنه يخطئ في شيخ بعينه، أو في حديث بعينه، أو في رواية بعينها.
وقد يكون الحديث محفوظًا موقوفًا، فيرويه راوٍ ثقة مرفوعًا، فيكون الخطأ في الرفع لا في عدالة الراوي.
وقد تكون رواية معينة صحيحة من طريق، وأخرى شاذة من طريق آخر، رغم أن رجال الطريقين ثقات.
وهذه هي المنطقة التي تظهر فيها صناعة النقد الحديثي الحقيقية.
ولهذا لم يكن المتقدمون أسرى للقاعدة المجردة، بل كانوا أهل قرائن وموازنة واستقراء.
ومن يقرأ كتب العلل عند علي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والبخاري، والدارقطني، ثم يقارن ذلك ببعض الأحكام المعاصرة الجاهزة، سيدرك أن بين الأمرين مسافة كبيرة.
بل إن ابن الصلاح نفسه وهو من كبار أئمة المصطلح المتأخرين ـ لم يجعل مجرد النظر في الإسناد طريقًا كافيًا دائمًا، حتى قال إن معرفة الصحيح في عصره لا تستقل بمجرد اعتبار الأسانيد، وإنما يُرجع أيضًا إلى ما نص عليه أئمة الحديث في مصنفاتهم المعتمدة.
وهنا يجب أن نفهم نقطة مهمة:
المشكلة ليست في وجود قواعد المصطلح، وإنما في تحويل القواعد إلى بديل عن ملكة النقد.
المتأخرون قاموا بعمل مهم جدًا في تقعيد علوم الحديث وترتيب مصطلحاتها وتصنيف أنواعها؛ وابن الصلاح نفسه جمع أبوابًا واسعة: الصحيح، والحسن، والضعيف، والمرسل، والمنقطع، والمدلس، والشاذ، والمنكر، والمتابعات والشواهد، وزيادات الثقات، والأفراد، والعلل، والمضطرب، والمدرج، والمقلوب، وغير ذلك.
لكن التقعيد شيء، وممارسة النقد شيء آخر.
فالقاعدة تقول لك: ما هو الحديث الصحيح.
أما الناقد الحقيقي فيسأل:
هل هذه الرواية بعينها اجتمعت فيها تلك الشروط فعلًا؟
وهنا الفرق بين من يحفظ تعريف الصحيح، وبين من يفهم صناعة الحديث
ومن العجيب أن بعض المعاصرين يكثر من الحديث عن «منهج السلف»، ثم يتعامل مع الروايات بمنهج أقرب إلى الآلية المدرسية:
توثيق راوٍ ( تصحيح روايته)
تضعيف راوٍ ( إسقاط روايته)
وجود طريق (تقوية الحديث)
تعدد الطرق ( تصحيح الحديث)
عدم وجود الحديث في الصحيحين ( التشكيك فيه)
وجود حكم متقدم بالتضعيف ( ترديده دون فحص بقية الطرق والقرائن)
وهذه كلها ليست قواعد مطلقة .
حتى الحسن نفسه لم يكن عند المتقدمين مجرد «حديث ضعيف ضعفًا خفيفًا» كما شاع في بعض العبارات المتأخرة؛ فقد نقل ابن الصلاح عن الخطابي والترمذي عبارات تكشف أن اصطلاح «الحسن» عندهما أوسع وأدق من مجرد تعريف مدرسي واحد، بل نبّه إلى إشكال بعض التعريفات المتأخرة في التفريق بين الصحيح والحسن.
والأخطر من ذلك:
أن يتحول علم الجرح والتعديل إلى سلاح انتقائي.
فيُنتقى كلام إمام في راوٍ، ويُترك كلام غيره.
ويُؤخذ جرحٌ مجمل ويُترك تعديل مفسر.
أو يُحكم على رواية كاملة بناءً على حكم في راوٍ، دون دراسة رواياته عن ذلك الشيخ تحديدًا.
أو يُقال: «صححه فلان» وكأن التصحيح حكم معصوم لا اجتهاد فيه، مع أن أئمة الحديث أنفسهم كانوا يختلفون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها لاختلافهم في ثبوت شروط الصحة والعلل والقرائن. وقد قرر ابن الصلاح صراحة أن اختلافهم في صحة بعض الأحاديث قد يرجع إلى اختلافهم في وجود أوصاف الصحة فيها.
فالحديث ليس مجرد إسناد.
والراوي ليس مجرد كلمة: «ثقة» أو «ضعيف».
والتصحيح ليس مجرد ختم يوضع على السند.
والتضعيف ليس مجرد إسقاط اسم من أسماء الرجال.
إنما الحديث روايةٌ وطرقٌ وأسانيدُ ومتُونٌ ورجالٌ وطبقاتٌ وأزمنةٌ ومقارناتٌ وقرائنُ واختلافُ ألفاظٍ وعللٌ خفية.
وهذه هي المدرسة النقدية التي صنعت أئمة الحديث.
أما أن يأخذ الإنسان كتابًا في الرجال، ثم يبحث عن كل راوٍ فيقول: ثقة، ثقة، ثقة، ثم يعلن:
«إسناده صحيح»
فهذا قد يكون بداية البحث، لكنه ليس نهاية البحث.
والذي يريد أن يتكلم باسم «منهج المتقدمين» عليه ألا يكتفي بحفظ مصطلحاتهم، بل عليه أن يتعلم كيف كانوا يمارسون النقد.
فالفارق كبير جداً بين :
من يعرف شروط الحديث الصحيح،
وبين:
من يعرف لماذا صح هذا الحديث بعينه، ولماذا لم يصح ذاك، وما العلة التي جعلت إمامًا كبيرًا يتوقف في رواية رجالها ثقات.
وهنا تحديدًا تظهر الفجوة بين علم الحديث كصناعة نقدية وبين علم الحديث كقائمة أحكام جاهزة.
ولذلك فإن إعادة قراءة تراث المتقدمين ليست ترفًا علميًا، وإنما ضرورة لمن أراد أن يفهم فعلًا:
كيف كان أئمة الحديث يصححون ويضعفون؟
لا كيف نريد نحن اليوم أن نجعلهم يصححون ويضعفون.
