عقود الاستثمار والإستعمار الجديد

المقال الثانى والعشرون من سلسلة ( ماسونيات ـ جيوش الظل )

للكاتب / محمد نجيب نبهان

كاتب وباحث وناقد فني وتاريخي

حين ننظر في تاريخ العقود التي أُبرمت بين الشركات الأجنبية ودولنا منذ بدايات القرن العشرين، ندرك أننا لم نغادر الاستعمار قط، بل غيّر الاستعمار شكله فحسب. فبدلًا من الاحتلال المباشر الذي يفرض السيطرة بالقوة، جاء استعمار جديد يفرض سيطرته عبر عقود الاستثمار والامتيازات، عقود تُكتب بحبر القانون لكنها في حقيقتها أخطر من مدافع الجيوش، لأنها تُلزم الدول والشعوب بالنهب المنظم لعقود طويلة، وتربط اقتصادها كله بمصالح الشركات العابرة للقارات.

الامتيازات والنهب :

لقد بدأت القصة مع عقود النفط التي أُبرمت مع شركات أمريكية وبريطانية وفرنسية. فقد دخلت هذه الشركات إلى بلاد العرب تحت شعار “اكتشاف الثروات”، لكنها كانت تعلم أن ما تفعله هو تأسيس احتلال جديد. كانت بنود العقود واضحة: تحصل الشركة على الامتياز لعشرات السنين، تستخرج النفط والغاز، تحتكر التسويق، وتترك للدولة الفتات الذي بالكاد يكفي لرواتب الموظفين. وهكذا صارت ثروات الأمة، التي كان ينبغي أن تكون رافعة نهضتها، أداة لإغنائها وحرمانها في الوقت نفسه.

ومع مرور الوقت، لم يعد الأمر مقتصرًا على النفط، بل شمل كل القطاعات الحيوية: الزراعة، المياه، المناجم، الاتصالات. في إفريقيا مثلًا، تسيطر الشركات الغربية على مناجم الذهب والماس واليورانيوم، بينما يعيش السكان الأصليون في فقر مدقع. وفي بلاد العرب، تسيطر هذه الشركات على شركات الاتصالات والإنترنت، فتجمع مليارات الدولارات سنويًا، بينما تبقى البنية التحتية متهالكة. كل ذلك باسم “الاستثمار”، بينما الحقيقة أنه نهب مقنن.

إن أخطر ما في هذه العقود أنها تُصاغ بطريقة تجعل الخروج منها مستحيلًا. فإذا حاولت دولة أن تُعيد النظر، وُوجهت بغرامات فلكية في المحاكم الدولية، أو بمقاطعة اقتصادية، أو حتى بتدخل سياسي وعسكري. وهكذا تتحول السيادة الوطنية إلى مجرد حبر على ورق، لأن القرار الحقيقي يُتخذ في مجالس إدارة الشركات، لا في برلمانات الشعوب.

ولم تكن هذه العقود لتنجح لولا وجود نخب محلية متواطئة. فالحاكم الذي يوقع على عقد مجحف يعلم أنه يُسلم بلده للاحتلال الاقتصادي، لكنه يفعل ذلك مقابل عمولات ورشاوى أو دعم سياسي يبقيه في الحكم. وهكذا تتكامل حلقة النهب: شركة أجنبية تطلب، حاكم عميل يوافق، وشعب يُسلب خيراته من دون أن يُستشار.

لقد صارت هذه العقود أخطر من الاحتلال التقليدي لأنها تمنح الاستعمار شرعية قانونية. فبدل أن يُتهم المستعمر بأنه غازٍ، يُقال إنه “مستثمر”. وبدل أن يُعتبر نهب الثروات جريمة، يُعتبر “تعاونًا اقتصاديًا”. وهذا هو جوهر جيوش الظل الاقتصادية: أنها تعمل في العلن، لكنها تُخفي حقيقتها خلف ألف قناع من القوانين والشعارات.

إن الأمة لن تتحرر ما لم تفكك هذه الامتيازات، وتُعيد السيطرة على مواردها بيدها. فالاستقلال لا يكون بالعلم المرفوع ولا بالنشيد الوطني، بل بأن يكون خبزنا من أرضنا، وماؤنا من آبارنا، ونفطنا وغازنا ملكًا لنا لا لغيرنا. وكل عقد يسلب الأمة حقها هو احتلال مقنن، وكل شركة تستنزف ثرواتها هي جيش ظل اقتصادي ينهبها بالابتسامة بدل الرصاصة.