فوضى الفتاوى الدينية

بقلم: الأستاذ مازن أبو الفضل مدرب تنمية بشرية ومهارات

منذ أيام صدر من مؤسسات الدولة تشريع يخص “فوضى الفتاوى” وهذا التشريع يحدد إختصاص الفتوى الدينية بدار الفتوى وهيئة كبار العلماء فقط ويغرم من يتصدر هذا الإختصاص من أي جهات أخرى حتى اذا كانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو من ظاهر الأمر أن هذا التشريع جاء نتيجة فتوى بعض الهيئات الدينية خارج مصر بإعلان النفير العام بالجهاد في الأراضي المحتلة وقد أدت هذه الفتوى لحدوث بلبلة واستجابة بعض الشباب لهم وإرباك الرأي العام.

ورغم أهمية هذا التشريع الذي أصدرته المؤسسات المصرية إلا أنه جاء في وقت متأخر…

جاء بعد عقود من السموم الوهابية التي تجذرت في مجتمعاتنا وتنوع التوجهات والجماعات وتشتت الشباب.

في واقعة أخرى تخص سلسلة محلات لبيع منتجات الألبان حيث تم غلقها وتشميعها في جميع أنحاء الجمهورية، وجاء بيان الحكومة أن هذا الغلق جاء نتيجة بلاغات تسمم وعدم توفيق أوضاع قانونية.

إلا ان هناك أوجه أخرى لهذا الغلق، حيث اشتكى بعض العاملين من قذارة المصانع وسوء المعاملة، وأثارت دعايا تسويقية للمنتجات حفيظة البعض من أصحاب العلامات التجارية الأخرى وحفيظة الناس حيث أساءت بعض أسماء المنتجات للعقد الأخلاقي للمجتمع.

لكن هل هذه العلامة التجارية الوحيده التي تضر الناس؟ صحياً أو نفسياً

الإجابة لا طبعاً.

جرائم الشرف والقتل والاعتداء الجنسي على الأطفال وحوادث الإغتصاب وأكل الإرث، كل هذه القضايا التي تقوم الدولة بعدها بتشريع قانون أو إدانة او اصدار فتوى أو حتى انتاج مسلسل.

كل هذه ردود أفعال تأتي بعد فوات الأون.
بعد الجنائز
بعد كسرة النفس
كم سيارة تسير في عكس الإتجاه عرضت حياة الناس للخطر؟
كم فرح تم عقده في الشارع وتسبب في ضوضاء او توزيع محرمات او قتل خطأ؟
كم شركة تعذب موظفيها ولا توجد رقابة عليهم؟
كم أب يسيء لأولاده ولا يجدوا من يحميهم منه؟

كل هذه نواقيس خطر تدق في مجتمعنا وتحتاج لتحرك من الدولة كفاعل وليست كرد فعل، أي لا يجب أن ننتظر ان تحدث المصيبه ثم نبكي على اللبن المسكوب، يجب ان نتحرك بوقائية بدلاً من تجربة العلاجات.

إدارتنا لكل أمورنا هي إدارة رد الفعل وهي إدارة فاشلة بطبيعة الحال لإنه لا تبني بل تُسكن وتعاقب، إنما الإدارة الحقيقية هي إدارة قول الله “أقيموا الوزن بالقسط” أو “اعدلوا هو أقرب للتقوى”

إفشاء العدالة ونشر ثقافتها وليس إحلالها

السير بالإصلاح والتقويم والبناء حتى يقل معدل الإنتهاكات التي تحدث لشعوبنا في كل دقيقة.