ضبط الفتوى

ضبط الفتوى أصبح ضرورة، في وقت كثرت فيه الفتاوى المتطرفة سواء من المتخصصين، أو ممن ينتسبون إلى جماعات تدعوا على غير بصيرة.

فيما مضى رأينا الفتاوى الشاذة تخرج علينا من الفضائيات، سواء من دعاة الجماعات، أو من أساتذة متخصصين، أو من شيوخ الفضائيات، وكان الهدف الوحيد من هذه البرامج: هو نسب المشاهدات.

ثم تطور الأمر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فأصبحت الفتوى كلأ مستباحا لمن لا علم له بأمر الفتوى، بل أصبح الأمر سجالا يصحبه أحيانا سب، والتهمة بالخروج من الدين، ك (تهنئة النصارى)، (إخراج زكاة الفطر) أنموذجا.

ثم اتهم الآن الأزهر ومؤسساته بعد خروج قانون الفتوى: (بالكهنوت الحديث).

أقول لا بأس بالكهنوت؛ إن كان للمعالجة والتصحيح.

وما الذي يضير الناس من أن تخرج الفتوى منضبطة ومسئولة من مؤسسة كبيرة معروفة بتاريخها العلمي والثقافي المبني على التعددية، بدلا من أن تخرج من فرد اختلط عقله، أو أمره حزبه وجماعته.

لقد اختار الأزهر رجالا للفتوى، ثم ما برح يصقلهم كل عام بدورات تدريبية علمية دقيقة على أعمال الفتوى، من خلال أساتذة مختارين بعناية من جامعة الأزهر الشريف.

لقد أصبحت الفتوى -المفتى بها- في لجان فتوى الأزهر في كل ربوع مصر؛ تراجع فور إصدارها من اللجنة الرئيسة بالجامع الأزهر، وإن كان فيها خطأ رُوجع المفتي ثم المستفتي.

ثم لماذا لا نترك لكل مختص اختصاصه، فهل مسموح لغير الطبيب أن يمارس الطب؟

أقولها وبكل قوة: من يصرخ الآن من التقنين والضبط؛ هو الذي كان منتفعا من الإفتاء ثم منع.

في النهاية: الفتوى المنضبطة المسئولة أصبحت واقعا وضرورة.