الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ؟

بقلم المحب لدينه ووطنه: د. مختار البغدادى

القاعدة دي يا جماعة من القواعد الكبيرة في علم أصول الفقه، معناها ببساطة كده:

لو معاك دليل من القرآن أو السنة، وبتحاول تستدل بيه على حكم معين، بس الدليل ده يحتمل أكتر من معنى، ومفيش حاجة ترجّح معنى على التاني، ساعتها الاستدلال بيه على المعنى اللي انت عايزه ميصحّش، ويبقى الدليل ده مش نافع فـ الاستدلال.

يعني مثلا:

لو واحد قالك “الحديث ده بيدل إن الحاجة دي واجبة”، لكن الحديث ممكن يتفهم كده وممكن يتفهم إنها مستحبة، ومفيش حاجة ترجّح واحدة على التانية، يبقى مينفعش تقول إنها واجبة، لأن الاحتمال دخل، ولما يدخل الاحتمال، يقع الاستدلال.

ليه القاعدة دي مهمة؟

عشان الشرع مبني على اليقين والوضوح، مش على الشكوك والظنون، وربنا سبحانه وتعالى قال: “قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا”،

يعني مفيش حاجة في الدين تتبني على تخمين، ولا على دليل محتمل مش واضح.

والعلماء دايمًا كانوا حريصين جدًا في استدلالهم، ولو حسّوا إن الدليل ممكن يُفهم بأكتر من طريقة من غير مرجّح، كانوا بيوقفوا، ويسيبوا الحكم، أو يدوروا على دليل تاني أو قرينة توضح.

أثر القاعدة دي كبير أوي، لأنها بتحمي الدين من الناس اللي ممكن تفسر النصوص على مزاجها، أو تبني أحكام بدون تثبت. القاعدة دي زي فرامل للعقل، تمنعه من التهور، وتخليه يقف لما يكون الطريق مش واضح.

يعني تقدر تقول إن القاعدة دي بتخلّي الفقيه أمين في استدلاله، ومينفعش يحكم باسم ربنا بحاجة مش أكيدة. وده من أعظم صور الورع في الدين، ومن علامات العالم اللي بيخاف ربنا في علمه.

فبالله عليك، متاخدش أي دليل وتبني عليه حكم من غير ما تتأكد:

هو المعنى ده هو المقصود فعلًا؟
في قرينة ترجّحه؟
ولا فيه احتمالات تانية تمنعنا نحكم بالقطع؟

لو فيه احتمال بدون ترجيح، يبقى لازم نقول:

“الدليل ده لا يكفي”، ونمشي ورا العلم الواضح، مش الوهم.

اترك تعليقاً