صيام رجب عند السادة المالكية

بقلم الشيخ : المامون يونس عبدالله ( السودانى)

الحمد لله الذى أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة ، وهدانا بالإستبصار به عن الوقوع فى عماية الضلالة ، ونصب لنا من شريعة سيدنا محمد أعلى علم واوضح دلالة ، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أصحاب الهداية

نص عدد من السادة المالكية ومنهم سيدي خليل في المختصر على أن الصيام في رجب مندوب ندبا مخصوصا رغم أن الأحاديث الواردة فى تخصيصه بالصيام لا تصلح كحجة وتدور بين الضعف الشديد والوضع .

وقد ذكروا لهذا التخصيص حججا منها أنه شهر حرام وأنه ورد عن عدد من السلف أنهم كانوا يجتهدون في صيامه ومن أحسن وجوه هذا التخصيص ما ذكره الإمام الحطاب فى المواهب حيث قال:
“إن أمثل ما ورد فيه ما رواه النسائي من حديث أسامة: «قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» ، ففيه إشعار بأن في رجب مشابهة برمضان، وأن الناس يشتغلون فيه عن العبادة بما يشتغلون به في رمضان، ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان، ولذلك كان يصومه، وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل صيام رجب” انتهى من المواهب

و فى كلام الإمام الحطاب استنباط عجيب لفضل شهر رجب الأصب.

ورد الترغيب في صيام رجب في أحاديث ضعيفة كما بين الحافظ ابن حجر في تبيين العجب منها حديث أنس رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن في الجنة نهرا يقال له : رجب ، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر ”

وحديث ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من صام من رجب يوما كان كصيام شهر ، ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب الجحيم السبعة ، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، ومن صام منه عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات “

قال الحافظ السيوطي فى الحاوى للفتاوي :”ليست هذه الأحاديث بموضوعة ، بل هي من قسم الضعيف الذى تجوز روايته فى الفضائل”انتهى

و قد نقل الحافظ النووي الإجماع على العمل بالحديث الضعيف الذى لم يشتد ضعفه في فضائل الاعمال.

فهؤلاء الذين يجتهدون هذه الأيام فى صرف الناس عن الاجتهاد في الصيام والطاعات في هذا الشهر الحرام المبارك لا سلف لهم وهم ابعد ما يكون عن نهج العلماء الراسخين من الفقهاء والمحدثين.

ختاما : اللهم بارك لنا فى رجب، واغفر لنا فى شعبان وبلغنا رمضان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *