الازهر يرفض قانون إعدام الأسرى.. انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين! 

بقلم الأستاذ: حامد عمر

إن التوجه نحو إقرار قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين هو خطوة خطيرة وسابقة تستدعي الإدانة والرفض القاطع على كافة الأصعدة:

من الناحية القانونية: يمثل هذا الإجراء خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً “اتفاقيات جنيف” التي تكفل حماية الأسرى وتمنع محاكمتهم بقوانين استثنائية أو تعسفية. كما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حق كل فرد في الحياة.

من الناحية الإنسانية: يُعد هذا القرار تجرداً من أبسط المبادئ الإنسانية، فهو يسلب الإنسان حقه الأساسي في الحياة، ويمثل تصعيداً يكرس القسوة ويتجاهل المواثيق الأخلاقية التي اتفقت عليها الأمم لحماية المستضعفين والمعتقلين.

من الناحية الشرعية: أرست الشريعة الإسلامية مبادئ عظيمة في التعامل مع الأسرى، قوامها الرحمة وحفظ الكرامة والروح، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾. فالإسلام يحرم القتل التعسفي ويوجب الإحسان للأسير وتأمين حياته.

العدالة لا تتجزأ، وحقوق الأسرى يجب أن تُصان.

فلسطينل لإعدام_الأسرى حقوق_الإنسان