المصلحة المرسلة عند الأصوليين (21)

بقلم فضيلة الشيخ : أبو بكر الجندى
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف

المصلحة لغة هي: المنفعة وزناً ومعنى، سواء بجلبها أو دفع مضرة، وفي الاصطلاح تنقسم المصلحة إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: المصلحة المعتبرة، وهي: التي شهد لها الشارع بالاعتبار، وشرع لها الأحكام الموصلة إليها، كحفظ الدين والنفس والعقل والعِرض والمال؛ فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، وحد شرب الخمر لحفظ العقل، وحد الزنا لحفظ العرض، وحد السرقة لحفظ المال.

ثانياً: المصلحة الملغاة، وهي: التي شهد لها الشارع بالإلغاء، كمصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: 11]، ومصلحة المرابي في الربا لزيادة ماله فقد ألغاها الشارع بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: 275]، ومثل مصلحة الجبناء القاعدين عن الجهاد في حفظ نفوسهم من الهلاك فقد ألغى الشارع هذه المصلحة المرجوحة.

ثالثاً: المصلحة المرسلة، وهي: ما سكت عنها الشارع؛ أي التي لم يرد نص من الشارع باعتبارها أو إلغائها، وسميت مصلحة لما فيها من جلب نفع أو دفع ضرر، وسميت مرسلة؛ لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه، مثل: مصلحة جمع القرآن، وتدوين الدواوين، وتضمين الصناع، وقتل الجماعة بالواحد؛ فهي إذاً تكون في الوقائع المسكوت عليها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيس عليها، وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة.

العمل بالمصلحة المرسلة على النحو التالي:
1ـ في العبادات لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة؛ لأن أمور العبادات سبيلها التوقيف فلا مجال فيها للاجتهاد والرأي.
2ـ المعاملات وفي العمل بها خلاف بين العلماء، فأنكر حجيتها: الحنفية والشافعية، وقال بالأخذ بها واعتبارها حجة شرعية: الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، وقال باعتبارها الإمام الغزالي بشرط أن تكون مصلحة ضرورية قطعية كلية.

والراجح هو القول الثاني الذي قول بالعمل بها في المعاملات، ويؤيد هذا الترجيح ما يلي:
1ـ أن الشريعة ما وُضِعت إلا لتحقيق مصالح العباد، ودل على ذلك نصوص الشريعة وأحكامها المختلفة، فالأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة، وصرح بذلك غير واحد من علماء الأمة كالشاطبي والعز بن عبد السلام وابن القيم.
2ـ إن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان، ولا يمكن حصرها مقدماً، ولا لزوم لهذا الحصر ما دام الشارع دل على رعايته للمصلحة، فإذا لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص باعتباره، نكون قد ضيّقنا واسعاً وفوتنا على الخلق مصالح كثيرة، وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة وبقائها، فيكون المصير إليه غير صحيح.
3ـ عمل الصحابة بالمصلحة المرسلة: في جمع القرآن، وجمع المسلمين على مصحف واحد، وتوريث المطلقة الفارّة منه، وتضمين الصناع، وقتل الجماعة بالواحدـ وبهذا يترجح القول بحجية المصلحة المرسلة، وابتناء الأحكام عليها، وعدّها من أدلة الأحكام، وهذا المصدر التشريعي مصدر خَصْب يُسْعفنا بالأحكام اللازمة لمواجهة ظروف الحياة المتغيرة دون الخروج على مبادئ الشريعة.

شروط العمل بالمصلحة المرسلة عند المالكية:
1ـ أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع، فلا تُخَالِف أصلاً من أصوله ولا تتنافى مع دليل من أدلة الأحكام، بل تكون من جنس المصالح التي قصَد الشارع تحصيلها أو قريبة منها وليست غريبة عنها.
2ــ أن تكون معقولة بذاتها بحيث لو عُرِضَت على العقول لتلقتها بالقبول.
3ـ أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري أو لرفع حرج، ويُضاف إلى هذا شرطان:
4ـ أن تكون المصلحة التي تترتب عليها تشريع الحكم مصلحة حقيقية لا وهمية.
5ـ أن تكون مصلحة عامة لا خاصة، أي تعود على عموم الناس لا لفرد منهم. وهذه الشروط في الواقع ضوابط للمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق الهوى.