أوجَب على أهل فلسطين أن يتركوها لليهود ، و يتركوا بلدًا من بلاد المسلمين و يغادروا أرضًا من الأراضي المقدسة عند المسلمين و يتركوه لليهود ليعبثوا بها متناسيًا قوله تعالى عن الأقصى:{ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} [ سورة الإسراء ] فيا ترى ما الذي دفعه إلى مثل هذا؟ و لمصلحة من على زعمه؟من دسائس الألباني قاعدة استحدثها يريد بها حصر الحق فيما يراه و إبطال ما سواه و هي قوله:” الحق لا يتعدد”، يريد بها هذا، و هذه القاعدة غير صحيحة يبطلها ما أخرجه مسلم من حديث عليّ أنه قال:” جلد النبي صلى الله عليه و سلم – في الخمر – أربعين و جلد أبو بكر أربعين و عمر ثمانين و كلٌّ سنَّة و هذا أحبُّ إليَّ يعني جلد أربعين”، و قد حكم عليّ بأن كلا الأمرين حق، و حديث البخاري أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال في غزوة:” لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ” فخاف بعضهم أن تفوتهم العضر فصلوا قبلها و أخَّر الآخرون فلم يعنّف رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدًا من الفريقين.
ثم ماذا يقول الألباني في اختلاف الائمة المجتهدين من الصحابة كاختلاف أبي بكر مع عليّ في حكم الجدّ مع الأخوة، فمع من الحق عند الألباني هل هو مع أبي بكر فيكون اجتهاد عليّ باطلاً على زعمه أم العكس، و علماء الأمة يرون كلاًّ حقًّا أخيرًا نقول للألباني : لم يسلم منك الفقهاء و لا المحدثون أما الفقهاء فقد قلت:” لا يتعدد الحق ” جعلتها قاعدة كليِّة و تريد بذلك أن تحصر الحق فيما وافق رأيك و معنى ذلك أن ائمة الاجتهاد الأربعة و غيرهم إذا خالف اجتهاد أحدهم رأيك فهو باطل و الذي وافق رأيك من أقوالهم فهو الحق،