عمالة الألبانى لليهود

أوجَب على ‏أهل فلسطين أن يتركوها لليهود ، و يتركوا بلدًا من بلاد المسلمين و يغادروا أرضًا من الأراضي المقدسة عند ‏المسلمين و يتركوه لليهود ليعبثوا بها متناسيًا قوله تعالى عن الأقصى:{ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} ‏فيا ترى ما الذي دفعه إلى مثل هذا؟ و لمصلحة من على زعمه؟من دسائس الألباني قاعدة استحدثها يريد بها حصر الحق فيما يراه و إبطال ما سواه و هي قوله:” الحق لا يتعدد”، ‏يريد بها هذا، و هذه القاعدة غير صحيحة يبطلها ما أخرجه مسلم  من حديث عليّ أنه قال:” جلد النبي صلى ‏الله عليه و سلم – في الخمر – أربعين و جلد أبو بكر أربعين و عمر ثمانين و كلٌّ سنَّة و هذا أحبُّ إليَّ يعني جلد ‏أربعين”، و قد حكم عليّ بأن كلا الأمرين حق، و حديث البخاري  أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال في ‏غزوة:” لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ” فخاف بعضهم أن تفوتهم العضر فصلوا قبلها و أخَّر الآخرون فلم ‏يعنّف رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدًا من الفريقين.‏

ثم ماذا يقول الألباني في اختلاف الائمة المجتهدين من الصحابة كاختلاف أبي بكر مع عليّ في حكم الجدّ مع الأخوة، ‏فمع من الحق عند الألباني هل هو مع أبي بكر فيكون اجتهاد عليّ باطلاً على زعمه أم العكس، و علماء الأمة يرون ‏كلاًّ حقًّا أخيرًا نقول للألباني : لم يسلم منك الفقهاء و لا المحدثون أما الفقهاء فقد قلت:” لا يتعدد الحق ” جعلتها قاعدة كليِّة ‏و تريد بذلك أن تحصر الحق فيما وافق رأيك و معنى ذلك أن ائمة الاجتهاد الأربعة و غيرهم إذا خالف اجتهاد ‏أحدهم رأيك فهو باطل و الذي وافق رأيك من أقوالهم فهو الحق،